به نقل از «ایران اکونومیست»

نیازمند یک تصمیم جدی برای اسقاط خودروهای فرسوده هستیم

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۰۳۶

نایب رئیس کمیسیون انرژی با تأکید بر تسریع اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اگر با لایحه فعلی اسقاط خودروهای فرسوده به تعویق بیفتد میتوان تغییراتی در این لایحه انجام داد.

به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای گذشته آلودگی هوا در کشور به یک بحران انسانی تبدیل شد و به نظر می‌رسد خودروهای فرسوده نقش محوری در این بحران دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت مهمترین علت افزایش آلودگی هوا اجرا نشدن قانون هوای پاک و به خصوص تردد خودروهای فرسوده است. بنابر آمار وی حدود ۴۵ درصد خودروهای موجود در کشور فرسوده و از رده خارج هستند.

لازم به ذکر است طبق آخرین تصمیمی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گرفته شده، خودروسازان و واردکنندگان به‌نوعی از ارائه گواهی اسقاط که می‌توانست از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را (به میزان تعهد آنها) تضمین کند، معاف شده و برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی (در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی)، ۵/ ۱ درصد از قیمت هر خودرو برای شماره‌گذاری پرداخت شود.

در این رابطه احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره لایحه ساماندهی صنعت خودرو و مشکلات آن گفت: یکی از مشکلاتی که ما هم اکنون با آن در کشور مواجه هستیم کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و دیگری هم هزینه‌های تولید بالای آنها است. این هزینه‌های تولید بالا و کیفیت پایین باعث شده که نگاه‌ها محدود به این شود که وقتی تولید کننده ما نمی‌تواند تولید را انجام دهد باید اجازه دهیم واردات از کشورهای خارجی انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: وارد شدن خودروهای خارجی از سایر کشورها هیچ ضربه‌ای به اشتغال کشور ما وارد نمی‌کند. اگر ما ماشین‌های خارجی را وارد کنیم به این دلیل که نیازمند ارائه خدماتی مثل تهیه قطعات، تعمیرات و غیره به این ماشین‌ها در داخل کشور هستیم این مسائل باز هم به ایجاد اشتغال در کشور می‌انجامد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: مزیت دیگر واردات خودرهای خارجی این است که ترددهای ایمنی را در کشور خواهیم داشت و عطش مردم برای داشتن خودروهای با کیفیت پایین می‌آید.

مرادی در ادامه بیان کرد: اگر واردات این خودروها بر اساس لایحه ساماندهی صنعت خودرو به صورت بی ضابطه به کشور انجام شود و اسقاط خودروهای فرسوده به تعویق بیفتد می‌توان راهکاری دیگر برای حل این مشکل ایجاد کرد و یا در این لایحه تغییراتی انجام داد.

وی در ادامه افزود: راهکار دیگر برای به حاشیه نرفتن اسقاط خودرهای فرسوده این است که دولت تسهیلات و امتیازاتی برای اسقاط خودروهای فرسوده بدهد. به عبارتی همان اقدامی که چند سال پیش انجام شد و باعث شد مشکل در خودروهای فرسوده به نوعی حل شود به همین دلیل معتقدم که اراده ما باید بر این باشد که در وهله اول اجازه بدهیم واردات خودرو خارجی به کشور انجام شود، معایب و محاسن آن را در نظر بگیریم و سپس تصمیمات دیگری برای حل این مشکلات بگیریم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ما باید اقدامی انجام دهیم که مانعی برای کسی که می‌خواهد خود را به کشور وارد کند ایجاد نکنیم و از سوی دیگر اسقاط خودروهای فرسوده که در داخل کشور همچنان در حال تردد هستند نیازمند یک تصمیم دیگر است تا این مشکل حل و فصل شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: طرح ساماندهی خودرو ، آلودگی هوا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح ساماندهی خودرو آلودگی هوا نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اسقاط خودروهای فرسوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد گفت: با توجه به حجم بالای معاملات بخش عمومی، رویکردی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل برای مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در پیش گرفته‌اند، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی است. در کشور ما نیز استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است لذا در همین راستا چنین سامانه‌ای با عنوان «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» در ایران از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند. در کشور ما با توجه به اهمیت بسیار این موضوع در طی سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام گرفته تا الگوی موفق دیگر کشورها در الکترونیکی کردن معاملات پیاده سازی شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، این سامانه در افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه تاثیرگذار است. همچنین سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد. خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا پیرامون پرونده‌ای با مسئولیت حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شده و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود همچنین مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.

خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کمیسیون اصل نود با درک اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام